الوحدات الإدارية شهدت طفرة حقيقية في سوق الاستثمار في العقار المصري، لأنه في هذه الفترة شهدت القاهرة الجديدة حركة غير مسبوقة في نمو قيمة إيجار الوحدات التجارية والسكنية، بنسبة تتراوح من 11 إلى 16 وهذا طبعا لان الطلب قد ارتفع على هذه المنطقة بالذات، لقربها من المطار والعاصمة الجديدة، بينما استقرت قيمة الإيجارات في منطقة وسط وغرب القاهرة، خلال السنوات الماضية.وفي هذا المقال ستجد كل ما تريد معرفته عن الوحدات الإدارية
الوحدات الإدارية الجديدة في السوق المصري
- بعد الحركة النشطة التي شهدها سوق العقارات المصري في مجال تسويق الوحدات الإدارية، وهذا طبعاً استجابة منه للطلب المتزايد على هذا النوع من العقارات بشكل كبير، مع تزايد الطلب من جانب المستثمرين على إقامة مدن ومجمعات سكنية وإدارية جديدة في مصر.
- وهذا يشمل العقارات حول المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، يتوقع خبراء العقارات ارتفاع أسعار الشراء والإيجارات للوحدات الإدارية في الفترة المقبلة، مع ملاحظة نمو كبير في ما يُعرف باسم “المدن التجارية المتكاملة” أو “المجمعات التجارية” وهذا ما جعل السوق اكثر اغراء للاستثمار فيه.
- وفكرة الوحدات الإدارية الجديدة تقوم على بناء مجمع تجاري محاط بالحدائق به جراجات للسيارات ويكون قريب ومجاور المجمعات السكنية وشقق “الكمبوند” الجديدة بحيث يكون العمل ملاصقا للسكن، او مجمع سكني مغلق بعيدا عن الزحام.
- وقد تم إطلاق مشروع ايستاون ديستريكت القاهرة الجديدة بالقرب من مشروع القاهرة الجديدة السكني من طرف شركة سوديك للاستثمار العقاري، وهو مشروع مجمع تجاري متكامل يضم وحدات ادارية جديدة، وقد أعلنت شركة هايد بارك عن إنشاء منطقة تجارية جديدة تضم 21 مبنى على مساحة 116 ألف متر مربع من المساحات التجارية، تضم: مكتب، او مقر، أو مركز.
- كما قدم ريدكون ميديكال بارك مجمع طبي تبلغ مساحته 11000 متر مربع ، والذي سيشمل مناطق مختلفة للعيادات ومن المتوقع أن يحدث طفرة في سوق العقار المصري 2023.
- كما يجدر الحديث عن مشروع “أوفيس بارك” الخاص بشركة “هايد بارك” والقائم على إنشاء مكاتب فاخره ووحدات إدارية تطل على مساحات خضراء وبحيرة صناعية.
- فيما تقوم شركة “سوديك” بتنفيذ مشروع “EDNC”، على مساحة 90768 ألف متر مربع تضم مساحات مخصصة للمشي والتسوق والعمل ولا توجد خاصية الدفع عند التأجير أو البيع وتعتبر وحدات ممتازة من حيث الموقع.فيمكنك معرفة اهم طرق الاستثمار العقارى الإداري الناجح
التقسيم في مصر والقاهرة القديم في الوحدات الإدارية
يرى الدكتور حسين الحمصاني ، المثمن العقاري المعتمد بالبنك المركزي ، أن انتشار هذا النوع من المشاريع سيف ذو حدين ، فيقول لـ “الشرق الأوسط”: “معظم الوحدات الإدارية القديمة في وسط البلد ومدينة نصر غير مرخصة للأغراض التجارية ، ولا يعطي إحساسًا بالقيمة المضافة العالية.
ولكن في نفس الوقت، يتمتع التقسيم الإداري القديم بميزة تنافسية على التقسيم الإداري الذي سيتم إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة، يقع في قلب القاهرة ضمن شبكة مواصلات واسعة.
و تتغلب المشاريع الجديدة على هذه المزايا التنافسية من خلال تقديم إمكانات السداد، ربما لمدة تصل إلى 10 سنوات ، للتخفيف من ارتفاع الأسعار للوحدات الإدارية الجديدة في المدينة الجديدة.
وأشار التقرير إلى أن “الوحدات التجارية ستشهد نمواً في الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الطلب عليها” مضيفاً أن “وجود المساحات الخضراء والمساحات المفتوحة والجراجات للسيارات من العوامل المؤثرة على الأسعار بشكل مباشر.
أسعار الوحدات الإدارية في السوق المصري
بالبحث عن أسعار الوحدات الإدارية داخل المدينة والمكاتب المؤجرة حالياً. وجدنا أن إيجارات الوحدات الإدارية في المنطقة تتراوح بين 4000 جنيه إسترليني إلى 40000 جنيه إسترليني للشهر. وهذا اعتمادًا على المنطقة والموقع الذي يضم الوحدة الموارد تأجيرها، على سبيل المثال: تجد مكتب بمساحة 500 متر مربع في موقع متميز بالقرب من أحد البنوك. يعرض للإيجار بسعر 40 ألف جنيه إسترليني شهريًا.
من ناحية أخرى ، تراوحت إيجارات التقسيمات الإدارية. على سبيل المثال التسوية رقم 5، بين 15000 جنيه إسترليني و 150.000 جنيه إسترليني حسب المنطقة والموقع ومستوى التشطيب. لذلك تم توفير الفيلات كمقر إداري الإيجار الشهري 150 ألف جنيه إسترليني.
بالطبع الموقع هو حجر الزاوية في تحديد الأسعار. وعلى الرغم من أن المستثمرين يبحثون عن وحدات إدارية توفر مرافق عمرانية جديدة ومواصلات ومساحات خضراء. إلا أن مناطق مثل الزمالك لا تزال مطلوبة و بشدة وبأسعار إيجارية مرتفعة جداً. حيث يعتبر الزمالك من المناطق و الأحياء الدبلوماسية الراقية في مصر.
مستقبل الاستثمار في الوحدات الإدارية
يجدر الذكر الى أن عدد الوحدات الإدارية المنشأة حاليًا كبير. والذي يبدو مرتفع جدًا مقارنة باحتياجات السوق. وأن هذه المشاريع الضخمة يمكن إعادة استخدامها في أنشطة تجارية أخرى. وستحل محل بعض الوحدات الإدارية الحالية.
كما تشير إلى أن معظم الطلبات على اقتناء وحدات إدارية بالمدن الجديدة ينبع من أهداف استثمارية بحتة.
توجه مصر الآن غالبية المشروعات العقارية إلى المستثمرين الأجانب والذين يبحثون عن سوق متعطش للسيولة. وتحاول شركات تسويق العقارات تسويق المنتجات السكنية والإدارية. للأجانب من أجل الحصول على عوائد أعلى وفي وقت أقل. على الرغم من جميع المشاريع العقارية الحالية. لا تزال التقديرات تشير إلى أن العرض لا يلبي الطلب في ظل النمو السكاني الهائل في المنطقة. بغض النظر عن عدد الشركات التي تقدم تسهيلات. تظل الأسعار المرتفعة أكبر عقبة أمام المصريين.
أهم المناطق للاستثمار العقارى وكيفية اختيار عقار
اخيرا نقدم لك أهم مناطق الاستثمار العقاري. هناك العديد من المناطق الجيدة للاستثمار العقاري في مصر بشكل عام وفي القاهرة الكبرى بالتحديد:
العاصمة الإدارية الجديدة: وهذا لأن أسعار العقارات بها في ارتفاع مستمر وعلى وجه الخصوص بعد افتتاحها. ومع استمرار افتتاح المشروعات العالمية الكبرى الموجودة بها.
مدينتا بدر والشروق: ارتفعت أسعار العقارات في هاتين المدينتين بسبب قربهما من العاصمة الإدارية الجديدة وهذا أمر طبيعي.فعليك معرفة اهمية الاستثمار في الوحدات الإدارية داخل مولات الشروق للحصول على اعلى عائد استثماري .
مدينة 6 أكتوبر: هناك العديد من المشروعات المهمة في مدينة 6 أكتوبر والتي تزيد من قيمة العقارات بها. ومنها وصول مترو الأنفاق إلى هناك.
المدن الجديدة : مثل المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها من المدن المتكاملة المنتشرة في أنحاء الجمهورية والتي تمثل فرصة جيدة للاستثمار.
كل ما عليك هو معرفة المنطقة التي تناسبك للبدء فورا في الاستثمار وبناء اسم تجاري أو عقاري بها.
